فتقع المصاريف رأساً على بيت المال في الحدود والقصاص معاً . ( السّؤال 1469 ) : إذا كانت مصاريف العلاج يتحمّلها بيت المال ، فهل يختصّ الحكم بالعلاج الأوّلي أم المعالجات التالية كذلك ؟ الجواب : لا فرق في ذلك . ( السّؤال 1470 ) : ما العمل إذا أخطأ الجلّاد فجلد المحكوم جلدات إضافيّة ؟ الجواب : إذا كان عامداً أو متهاوناً فحكمه القصاص ، وإذا كان سهواً وعليه دية فديته يدفعها بيت المال . ( السّؤال 1471 ) : من الذي ينفّذ الجلد في الحدود والتعزيرات ؟ هل يقوم الشاكي بالجلد في التعزيرات والحدود التي فيها شاك معيّن ( كحدّ القذف والسرقة التعزيرية ) ، أم قاضي التنفيذ ، أم من يعيّنه القاضي ؟ الجواب : إذا كان الجلد بعنوان الحدّ أو التعزير فينفّذه القاضي أو من يعيّنه ، أمّا إذا كان قصاصاً فلصاحب الحقّ أن ينفّذه بنفسه . التعزير : ( السّؤال 1472 ) : ما هو الملاك الأساسي للتعزير في الحكومة الإسلاميّة ؟ الجواب : كلّ تخلّف عن الواجبات الشرعيّة وارتكاب لكبيرة يوجب التعزير ولا يقتصر التعزير على الجلد والسجن بل يتراوح بين النصائح الوديّة التي تؤدّي إلى الإقلاع عن العمل ، والحرمان الموقت من بعض الحقوق الاجتماعيّة ، والغرامة النقديّة وما شابه ذلك . ( السّؤال 1473 ) : يرجى الإجابة على هذين السؤالين : 1 - ما هي مواصفات الفعل المحرّم الموجب لتعزير مرتكبه ؟ الجواب : جميع الذنوب الكبيرة تستدعي التعزير حسب تشخيص حاكم الشرع . 2 - هل يشمل التعزير الذين يقتنون ويشاهدون أشرطة الفيديو الرخيصة ( التي تعرض النساء عاريات أو شبه عاريات وأعمالًا جنسية ومجالس اللهو واللعب والرقص المختلط وأمثالها ) ؟